نرخ ارز در لایحه بودجه دولت با اما و اگر همراه است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۱۵۵
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه نرخ ارز در لایحه بودجه با اما و اگر همراه است،گفت: استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی حدادی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۲بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در ارتباط با کلیات لایحه بودجه به واقع باید گفت اثربخشی آن باید طوری باشد که در بخش های گوناگون دیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس اظهار کرد: همچنین اصلاح ساختار بودجه باید طوری احصا و شفاف سازی می شد که تعهدات عمومی دولت به صورت دقیق و شفاف مد نظر قرار می گرفت. همچنین باید موضوع واقعی کردن منابع و مصارف دولت در این لایحه شفافیت پیدا می کرد.اگر در لایحه بودجه 1401 دقت کافی صورت می گرفت، کالابرگ امروز در اختیار مردم قرار داشت چرا که ما در بودجه سال 1401 تأکید کردیم که کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد و کالای اساسی به نرخ شهریور 1400 عرضه شود.
وی تأکید کرد: همچنین حمایت از بخش کشاورزی در لایحه بودجه شفافیت لازم را ندارد که باید در اصلاحات بودجه به آن توجه شود.
همچنبن علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه بوجه 1402 گفت: در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است. درست است که گام هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم های ما بلندتر نبوده است.سال جاری 300 هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به 400 هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این 400 هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.
نماینده مردم محلات در مجلس اظهار کرد: در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود. درخصوص بحث کالابرگ الکترونیکی، مسئله ای، خطی و عددی را در این لایحه نمی بینیم، و پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که 20 درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ 7 میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می گیرد، این نرخ به 7 میلیون و 720 هزار تومان می رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.
وی خاطر نشان کرد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟ و صحبت از واریز 30 هزار میلیارد است که با این نرخ موتور مسکن در کشور روشن نخواهد شد. نرخ ارز در این لایحه با اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه بودجه هزار میلیارد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.
وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیرو‌های انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل میشود.
حجت‌الاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟